القانوني

.صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 40ء15ء2 ، بتحديد عدد الجهات في 12 جهة  ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ دخول المرسوم المنصوص عليه في المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية حيز التنفيذ. وتضم قائمة الجهات كلا من جهة طنجةءتطوان الحسيمة، ومركزها طنجةء أصيلة، وتتكون من عمالات وأقاليم طنجة.أصيلة والمضيقء الفنيدق وتطوان والفحصء أنجرة والعرائش والحسيمة وشفشاون ووزان، وجهة الشرق ومركزها وجدةء أنجاد وتضم كلا من عمالات وأقاليم وجدةء أنجاد والناضور والدريوش وجرادة وبركان وتاوريرت وجرسيف وفجيج. أما جهة فاسء مكناس، ومركزها فاس، فتضم كلا من عمالات وأقاليم فاس ومكناس والحاجب وإيفران ومولاي يعقوب وصفرو وبولمان وتاونات وتازة، فيما تضم جهة الرباطء سلاء القنيطرة، ومركزها الرباط، كلا من الرباط وسلا والصخيراتء تمارة والقنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان. وتضم جهة بني ملالء خنيفرة، ومركزها بني ملال، كلا من بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخنيفرة وخريبكة، أما جهة الدار البيضاء الكبرىء سطات، ومركزها الدار البيضاء، فتتكون من ع

إن التحريات المرتبطة بالبحث في مسرح الجريمة و استجماع الأدلة، هي تحريات تتطلب قدرا كبيرا من الكفاءة و النزاهة و الحياد. و هذا يجعل أصابع الإشارة تتجه مباشرة إلى الجهات المكلفة بالبحث، و خاصة ضباط الشرطة و الدرك، الذين تقع عليهم مسؤولية كبرى في هذا المجال، و خاصة حينما يتعلق الأمر بالتلبس بالجرائم. فحياد العناصر المكلفة بالبحث و اتصافها بالأمانة، يجعلها تستجمع كافة الأدلة، سواء كانت لصالح المتهم أو ضده، أما إذا غاب الحياد فإن كل الأدلة التي قد تكون لصالح المتهم يتم طمسها، و لا يتم الاحتفاظ إلا بأدلة الإثبات، أو العكس يتم التخلص من أدلة الإثبات و الاحتفاظ بأدلة النفي، و إذا كان هذا لا يحصل في جميع القضايا فهو حاصل بالتأكيد في بعضها.   و طمس معالم الجريمة يؤدي إما إلى إقبارها، أو على الأقل إلى تخفيف التكييف الجنائي الحقيقي الذي تستحقه. و هكذا قد يؤدي العبث بالأدلة إلى تغيير واقع جريمة قتل عمدية، إلى حادث سير نتج عنها قتل غير عمدي مثلا، و العديد من جرائم القتل لا يتم الكشف عنها إلا بعد إصرار ذوي حقوق المجني عليه، على كون الوفاة لم تكن طبيعية و مطالبتهم بتشريح الجثة الذي يكشف المستور.

طبقا للمادة 152 من مدونة الأسرة فإن النسب لا يثبت فقط بالزواج، بل كذلك بالإقرار و الشبهة، أما الخبرة الجينية التي يمكنها في الواقع أن تثبت بشكل يقارب اليقين النسب، أو تنفيه، لا يمكن للمحكمة أن تلجأ إليها في بعض الحالات لأن اللجوء إلى الخبرة الجينية محدد بنصوص قانونية منصوص عليها في المدونة، كالمادة 156 مثلا، التي أعطت للمخطوبة التي حملت من خطيبها أن تثبت نسب الحمل للخاطب باللجوء إلى الخبرة الجينية إذا أنكر النسب. و عموما فالقضاء المغربي مازال متحفظا في اللجوء إلى اعتماد الخبرة الجينية في قضايا نفي النسب أو إثباته، و يلجأ إلى ذلك بشكل متحفظ و بحدود. و لا شك أننا نتذكر جيدا موقف المجلس سابقا في قضية معروفة، عرفت أطوارها المحاكم المغربية و الفرنسية، و ملخصها أن شخصا مغربيا يحمل جنسية فرنسية كذلك متزوج من مغربية مزدوجة الجنسية، رفعت الزوجة ضده دعوى تطليق أمام محكمة فرنسية طالبت فيها بالتطليق و نفقت البنت، و دفع المدعي عليه بنفي نسب البنت، و طالب بإجراء خبرة طبية، و أكدت الخبرة الجينية أنه يستحيل أن تكون هذه البنت من صلب الزوج، و حكمت المحكمة الفرنسية بنفي النسب، و إخلاء المدعي عليه من كل

تنص المادة 53 من مدونة الأسرة على أنه: " إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه و حمايته ". جاءت هذه المادة في سياق الضمانات التي منحها المشرع بهدف حماية حق كل من الزوجين في الاستفادة من بيت الزوجية، و التصدي لبعض مظاهر العنف التي قد يمارسه أحد الزوجين في حق الآخر، حيث يقوم بطرده خارج بيت الزوجية. و قد أثيرت مجموعة من التساؤلات القانونية حول الطبيعة العملية لتجسيد مقتضيات المادة 53 من مدونة الأسرة على أرض الواقع، الفقه تساءل حول الغاية من إسناد مهمة إرجاع الزوج المطرود إلى النيابة العامة، و ليس لقضاء الحكم، و أثار إمكانية تصادم اختصاص قضاء النيابة العامة و قضاء الحكم، كما أثار صعوبة بحث النيابة العامة في سبب الطرد، هل هو مبرر أو غير مبرر، و هي مقيدة بشرط الفورية. إسناد هذه الصلاحيات للنيابة العامة هو منسجم مع دورها المسطري الجديد الذي أصبحت تحتله في قضايا الأسرة، لكن السؤال هو ما جدوى بحث النيابة العامة في سبب الطرد، علما أن المشرع لم يعطي أمثلة عنه، و ترك للني

الخيانة كمفهوم تعني الإخلال بوعد الوفاء والإخلاص كقيمة تبنى عليها العلاقة بين شخصين، أما الخيانة في العلاقة الزوجية فتعني ممارسة الجنس مع شخص آخر غير الشريك، في المجتمع المغربي أصبحت ظاهرة الخيانة الزوجية منتشرة إلى حد أصبح الكلام عنها أو القيام بها جزءا من المسلمات نظرا لتساهل المجتمع معهاخصوصا إذا كانت تحمل توقيع الرجل الذي يتم التعامل مع خيانته كشر لا بد منه عكس المرأة التي تواجه خيانتها من طرف المجتمع بكثير من القسوة. ونظرا لاستفحال الظاهرة ظهرت وكالات وشركات تقدم لزبنائها رصد تحركات الأزواج المشكوك في تصرفاتهم ومراقبتهم. وقد خص المشرع المغربي جريمة الخيانة الزوجية بأهمية قصوى من خلال التعاطي معها في فصول القانون الجنائي، الأستاذ العربي ثابت يلقي الضوء على الخيانة الزوجية من وجهة نظر قانونية من خلال هذا الحوار. - ما الفرق بين الخيانة الزوجية والفساد؟ قبل الإجابة على هذا السؤال أود التوضيح ان المشرع المغربي كان حكيما في تخصيصه الباب الثامن من الكتاب الثالث من القانون الجنائي لتناول الجنايات و الجنح ضد نظام الأسرة و الأخلاق العامة و خصص لهذه الجرائم الفصول من 449 إلى 504. أما الفر