القانوني

الركن المعنوي يذهب الراي التقليدي السائد الى تأكيد انه لا ريبة بدون ركن معنوي يضاف الى ركنها القانوني وركنها المادي، ومن حيث مضمون يرده إلى الخطأ الذي يأخذ احده صورتين القصد او الخطا بالمعنى الضيق. بحيث تكون الجريمة بالنظر الى ذلك إما عمدية او خطئية. وان كنا نرى أن الركن المعنوي بهذا المعني يصلح اساسا للمسؤولية , فهو مرتبط بالعلاقة النفسية (المعنوية) بين الواقعة المجرمة التي حصلت ومن تسبب في حصولها وتأخذ احدى صورتين : القصد او الخطأ :      اولا: صورة القصد الجنائي : (العمد) لم تعرف المجموعة الجنائية القصد الجنائي (العمد) رغم نصها على القاعدة العامة في الفصل 133 اذ جاء فيه : الجنايات والجنح لا يعاقب عليها الا اذا ارتكبت عمدا الا ان الجنح ترتكب خطأ يعاقب عليها بصفة استثنائية في الحالات الخاصة، اما المخالفات فيعاقب عليها ولو ارتكبت خطا في الحالات التي يستلزم فيها القانون صراحة قصد الاضرار. وطبقت ذلك عند تفصيلها الجرائم المختلفة وبناء على ذلك فالقصد الجنائي ضروري في الجنايات اما في الجنح فيكن بصفة استثنائية الاكتفاء بالخطا اما المخالفات فيكن الخطأ اللهم حالات ال

الفصل الثاني: الركن المادي للجريمة إن القانون الجنائي لا يعاقب على مجرد النوايا والأفكار الإجرامية ما لم يأخذ مظهرا خارجيا يدل عليها ويطابق النص التجريمي, لذلك فإن الواقعة الإجرامية تستلزم سلوكا إجراميا يحققها ليأتي بعد ذلك بحث مسؤولية مرتكبها وتحديد الجزاء الذي يطبق عليه ونظرا لأهمية السلوك في بناء الواقعة الإجرامية إذ لا جريمة بدون سلوك فإنه كثيرا، ومن باب التغليب ما يقصد بالركن المادي هذا السلوك ذاته رغم أنه أحيانا يكون غير كاف لتحديد الجريمة بأن اشترط المشرع حصول نتيجة محددة، أو أن تضاف إليه عناصر أخرى من طبيعة عير مادية كعنصر عدم رضى الضحية عن جريمة الاغتصاب وعنصر ملكية الغير للمال المسروق في السرقة.... لذلك فالعناصر العامة للركن المادي للجريمة هي السلوك الذي يحقق الواقعة الإجرامية وهو عنصر مشترك بين كل الجرائم والنتيجة الإجرامية المترتبة عليه في جرائم النتيجة، وعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة عن هذه الأحوال مع مراعاة العناصر الإضافية التي قد يتطلبها القانون بخصوص بعض الجرائم فتعد عناصر خاصة بها. أولا: السلوك إن قيام الجريمة يبدأ بسلوك يحقق الواقعة الإجرامية ولهذا

                   I)                قاعدة إقليمية القانون الجنائي: نص الفصل 10 من المجموعة الجنائية:" ويسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي وفي القانون الدولي." ونفس القاعدة أكدتها بشكل أكثر وضوحا المادة 704 من المسطرة الجنائية في باب اختصاص القضاء المغربي إذ جاء فيها : " تختص محاكم المملكة المغربية بالنظر في كل جريمة ترتكب في الأراضي المغربية أيا كانت جنسية مرتكبيها". والقاعدة أن هناك تلازم بين اختصاص القضاء الجنائي والقانون الجنائي المطبق أمامه، فالمحكمة المغربية تطبق القانون الجنائي المغربي.                          أ‌-      مدلول القاعدة: تفيد قاعدة إقليمية ق.ج أن ق.ج للدولة يسري على كل الجرائم التي ترتكب داخل إقليمها أيا كانت جنسية مرتكبيها ولو كان عديم الجنسية وهذا هو الشق الإيجابي للقاعدة، ومقابل طلك لا يمتد إلى جرائم ترتكب خارج إقليم الدولة أيا كانت جنسية مرتكبيها وهذا هو الشق السلبي للقاعدة. وأكدت ذلك المادة 705 و