القانوني

بعد إجياز مباراة المحررين القضائيين في الشهر المنصرم لا شك ان كل مترشح إجتاز هذا الاختبار ينتظر بأحر من الجمر النتائج الاولية لهذا الاختبار لذلك ارتاينا ان نقدم لكم نبذة عن المحررين القضائيين على مستوى الدرجات و الهام وكيفية التعيين على الشكل التالي. 1) إطار المحررين القضائيين مكون من أربع درجات: - محرر قضائي من الدرجة الرابعة؛ - محرر قضائي من الدرجة الثالثة؛ - محرر قضائي من الدرجة الثانية؛ - محرر قضائي من الدرجة الأولى؛ 2) المهام الواجب على المحرر القضائي القيام بها: - حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها؛ - تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها؛ - القيام بالإجراءات التبليغية وإنجاز محاضر بشأنها؛ - تنفيذ الأحكام القضائية واستخلاص الغرامات المالية؛ - مسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق؛ - القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛ - القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة؛ - الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب عن

أعلن المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي، أن عدد سكان المملكة المغربية، بلغ في شتنبر الماضي، 33 مليون و848 ألف و242 نسمة، منهم 33 مليون و762 ألف و36 مواطنين ، و86 الف و206 أجانب، فيما بلغ عدد الأسر 7 ملايين و313 ألف و806 أسرة. وأوضح الحليمي، في كلمة بين يدي الملك محمد السادس، اليوم الإثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، لتقديم النتائج المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أنجز تنفيذا للتعليمات الملكية خلال الفترة ما بين فاتح و20 شتنبر 2014، أنه بذلك يكون معدل النمو الديمغرافي السنوي، بين العشريتين السابقيتين لـ2014، قد انخفض من 1,38 في المائة إلى 1,25 في المائة. وبخصوص التوزيع المجالي للساكنة، أبرز المندوب السامي للتخطيط أن نسبة التمدن في المملكة المغربية، قد ارتفعت إلى 60,3 في المائة ، بعد ما كانت 55,1 في المائة سنة 2004، مما أصبح معه معدل النمو الديمغرافي بالمدن 2,1 في المائة مقابل ناقص 0,01 في المائة بالوسط القروي. كما يتضح ، يضيف الحليمي ، أن 70,2 من الساكنة يتمركزون ، حسب التقسيم الجهوي الجديد للمملكة، بخمس جهات، تضم كل واحدة منها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة،

فيما يلي أهم المستجدات الواردة في مدونة الأسرة مقارنة بالمقتضيات الواردة في مدونة الأحوال الشخصية : بخصوص إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة تم إقرار المساواة في رعاية الأسرة إذ أصبحت الزوجة متساوية مع زوجها في السهر على رعاية الأسرة وذلك باعتبارها طرفا أساسيا وشريكا للرجل في الحقوق والواجبات على عكس مقتضيات المدونة الحالية التي تضع الأسرة تحت رعاية الزوج. وهم هذا المبدأ أيضا المساواة في سن الزواج حيث تم اعتماد 18 سنة كحد أدنى للزواج ينطبق على الفتاة والفتى (بدل 15 بالنسبة للفتاة و18 للفتى حاليا) وكذا المساواة بين البنت والولد المحضونين في سن اختيار الحاضن في 15 سنة لكل منهما بدل 12 للبنت و15 للولد في المدونة الحالية. كما تم جعل الولاية في الزواج حقا للمرأة تمارسه الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها وبذلك تم استبعاد مفهوم الوصاية في الولاية في الزواج بالنسبة للمرأة والذي يشكل في المدونة الحالية شرطا من شروط صحة عقد الزواج. ولها أن تفوضها بمحض إرادتها لأبيها أو لأحد أقاربها. وتم أيضا إقرار المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة ولذا تم التخلي عن مفهوم “طاعة الزوجة لزوجها” وعن “إشر

إن الله لم يخلق الإنسان عبثاً ولم يتركه سدى، بل زوده بمنهج حياة يحول دون أن يطغى بعضهم على بعض، وذلك عن طريق إرسال الرسل وإنزال الكتب التي تتضمن أحكاماً قاضية فيما يثار بينهم من منازعات. وهذه الأحكام لا تعتد بأن يكون الشخص قاضى نفسه بل توجب عليه الالتجاء إلى سلطة القضاء، أي أنها لا تقر مبدأ القوة تنشئ الحق وتحميه، عند المنازعة في حق له أو لغيره.وتلزمه بإقامة الدليل على وجود مصدر اختصاصه بالحق لدفع إنكار الغير له ولا جناح أن السلطة المخولة في الفصل في المنازعات لا توفر الحماية لحق متنازع فيه، إذا كان عارياً من دليل إثبات مصدره. فالإثبات يعد بمثابة الأساس الذي يحقق الحماية القانونية للحقوق. فالحق يتجرد من قيمته ما لم يقم الدليل عليه، والدليل هو قوام حياة الحق وأساس الانتفاع الهاديبه . يقصدبالإثبات هو "إقامة المدعى الدليل على ما يدعيه على نحو يحدث أثراً قانونياً " فالمدعى في الخصومة هو كل من يدعى عكس الظاهر سواءْ أكان كذلك بداءة أم كان كذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ففي ضوء ما سبق يتبين أن الإثبات، في معناه القانوني، هو إقامة الدليل أمام القضاء على وجود مصدر الحق المدعى ب