القانوني

الاعتقال من الإجراءات الخطيرة التي تتخذها سلطة التحقيق ،ذلك أنه يؤدي إلى سلب الحرية الشخصية للفرد، فقد عرف الاعتقال الاحتياطي منذ حقبة قديمة، حيث كانت التشريعات المصرية تعرف نظام الحبس الاحتياطي، كما تعرضت إليه الشريعة الإسلامية قبل ثبوت الإدانة التي تسمح للقاضي بإسناد الجرم وبالتالي توقيع العقوبة، وقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في تقرير بعض الحقوق والامتيازات للمعتقل احتياطيا تمييزا له عمن ثبتت إدانته ومن ذلك حق أقاربه وجيرانه في زيارته واستشارته وهو ما يقابله اليوم اتصال المتهم بالمحامي، وبدوره المشرع المغربي كغيره من التشريعات الأخرى لقد رأى في الاعتقال الاحتياطي أنه إجراء استثنائي لذا فقد أجاز القانون اعتقال المتهم بصفة احتياطية ومؤقتة مراعاة لمصلحة التحقيق.  وان كان المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية لم يعرف الاعتقال الاحتياطي فقد عرفه الأستاذ بن حدو عبد السلام بأنه عبارة عن وضع الشخص رهن تصرف القضاء، قضاء التحقيق أو الحكم الى أن يبت في أمره وهو إجراء خطير لأنه يؤدي إلى فقد الشخص حريته مع أن إدانته تكون لازالت لم تثبت بعد بصفة قانونية ، كما عرفه معوض عبد ا