"ADN"إثبات النسب في القانون المغربي بالإعتماد على

طبقا للمادة 152 من مدونة الأسرة فإن النسب لا يثبت فقط بالزواج، بل كذلك بالإقرار و الشبهة، أما الخبرة الجينية التي يمكنها في الواقع أن تثبت بشكل يقارب اليقين النسب، أو تنفيه، لا يمكن للمحكمة أن تلجأ إليها في بعض الحالات لأن اللجوء إلى الخبرة الجينية محدد بنصوص قانونية منصوص عليها في المدونة، كالمادة 156 مثلا، التي أعطت للمخطوبة التي حملت من خطيبها أن تثبت نسب الحمل للخاطب باللجوء إلى الخبرة الجينية إذا أنكر النسب.

و عموما فالقضاء المغربي مازال متحفظا في اللجوء إلى اعتماد الخبرة الجينية في قضايا نفي النسب أو إثباته، و يلجأ إلى ذلك بشكل متحفظ و بحدود. و لا شك أننا نتذكر جيدا موقف المجلس سابقا في قضية معروفة، عرفت أطوارها المحاكم المغربية و الفرنسية، و ملخصها أن شخصا مغربيا يحمل جنسية فرنسية كذلك متزوج من مغربية مزدوجة الجنسية، رفعت الزوجة ضده دعوى تطليق أمام محكمة فرنسية طالبت فيها بالتطليق و نفقت البنت، و دفع المدعي عليه بنفي نسب البنت، و طالب بإجراء خبرة طبية، و أكدت الخبرة الجينية أنه يستحيل أن تكون هذه البنت من صلب الزوج، و حكمت المحكمة الفرنسية بنفي النسب، و إخلاء المدعي عليه من كل مسؤوليته تجاه البنت. و لكون حكم نفي النسب الفرنسي لم يكن لصالح المدعية، فقد رفعت دعوى النفقة أمام محكمة ابتدائية مغربية، و دفع الزوج بالحكم الفرنسي الذي ينفي نسب البنت عنه، لكن المحكمة المغربية حكمت لصالحها "الزوجة" على أساس أن وسائل الإثبات الشرعية متوفرة، " الفراش و الولادة داخل المدة الشرعية". استأنف المدعي عليه الحكم و دفع بنفي النسب، مدليا بنتائج الخبرة الطبية، و تم تأييد الحكم الابتدائي، و بنت المحكمة قرارها على أساس أن الخبرة الطبية ليست من الوسائل الشرعية في إثبات النسب، و حكمت على المدعي عليه بمستحقات البنت. بعد ذلك رفع الرجل دعوى أمام المجلس الأعلى سابقا، مطالبا بنقض قرار محكمة الاستئناف على أساس أن قرارها غير مرتكز على أساس قانوني، لكن المجلس الأعلى رفض طلب النقض. و هذا يدل على أن المحاكم المغربية على مختلف درجاتها، اعتبرت أن الخبرة الجينية ليست من الوسائل الشرعية لإثبات النسب، و هذا التوجه يجب على القضاء المغربي أن يبدأ في التحلل منه و اللجوء إلى الوسائل العلمية، إذا ما أثير أي نزاع حول النسب، خصوصا من طرف الزوجين.

و مع ذلك فالخبرة الجينية أصبحت تعتمد في بعض الجرائم، كجرائم الاغتصاب حين يكون هناك حمل و يكون هناك إنكار للمتهم لكل مواقعة له مع الضحية، فغالبا قضاة التحقيق يلجؤون إلى إجراء خبرة جينية على المولود، و إذا تبث أن الولد هو للمتهم الذي أنكر كل مواقعة، يتم وضع المتهم رهن الاعتقال لمتابعة البحث معه، و يحال على المحكمة لمتابعته بتهمة الاغتصاب. 

منقول عن عمر الزيتوني: باحث في القانون