خصائص القانون التجاري
ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ؟
ـ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ : ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺎً : ﻣﺜﻼ ﺗﺎﺟﺮ ﻳﺪﻳﻦ ﻟﺜﻼﺙ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺍﻧﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻭﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻘﻄﻦ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ ﻃﻨﺠﺔ ﻓﺎﺱ , ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺳﻴﺘﺎﺑﻊ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻹﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺟﺮﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ.
ـ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ : ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻮﻓﻮﻥ ﻟﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ . ﻣﺜﻼ :ﺍﻧﺎ ﻛﺘﺎﺟﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﺑﻌﺚ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺼﻞ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺇﺷﺘﺮﻭﻛﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﺪﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ , ﺳﺄﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ.
ـ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ: ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺽ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﺒﺾ ﺗﺎﺟﺮ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻴﻊ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻟﺴﻠﻌﺔ ، ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻨﺢ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺇﺳﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻞ ﻧﺴﻠﻚ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺟﻞ ﻗﺪ ﺗﻮﻓﻲ ﺑﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻﺩﺍﺀ
ـ ﺍﻟﺜﻘﺔ : ﺗﺎﺟﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻭﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻭﻓﻲ ﻟﻪ ﺛﻤﻨﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺃﻃﻠﺐ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻓﺎﻛﺲ ﻟﻦ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﻟﺬﻫﺎﺏ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
----------------
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺛﻼﺙ
- ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ :ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺒﻴﻊ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻟﻔﻼﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﺪﻧﻲ, ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﺜﺎﻟﻪ : ﻛﻤﻦ ﺍﺷﺮﻯ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﺑﻴﻌﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ
- ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ : ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻤﻮﺯﻉ ﻗﺪ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻴﻮﺯﻉ ﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﻦ ﺗﻢ ﺍﻟﻤﻮﺯﻉ ﻳﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﻲ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻓﺘﺼﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،
ﻓﺎﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﺮﻯ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺇﺫﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﻛﻞ ﺣﻠﻘﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﺭﺑﺤﺎ ﻟﻮﺳﻴﻄﻪ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻭﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻗﺪ ﻳﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﻮﺟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﻓﻬﺬﺍ ﻋﻤﻞ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ
- ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ : ﻫﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻫﻮ ﻧﺸﺎﻁ ﺗﺠﺎﺭﻱ
ـ ﺇﺫﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺰﺍﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻗﺪ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭ ﻗﺪ ﻳﺰﺍﻭﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟﻜﻲ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻧﺸﺎﻁ ﺗﺠﺎﺭﻱ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻛﺴﺐ ﻗﻮﺗﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻘﻂ
----------------
ﻣﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ؟ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺑﺘﺒﻌﻴﺘﻪ ؟ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ؟
ـ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 6 ﻭ7 ﻭ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﺎﺛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8 ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﺮ، ﻭﺇﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ،ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻳﺰﺍﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ، ﻭ ﺗﻌﺪ ﺗﺠﺎﺭﻳﺘﺎ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮﻋﻦ
ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺎ.
ـ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ: ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﺃﻋﺘﺒﺮﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻓﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺠﺎﺭﺗﻪ،ﻫﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺄﺧﺪ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﺣﺪ.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻫﻲ " ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ " ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻏﺮﺍﺿﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺳﺘﻨﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﻛﺄﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺭﺻﺪﺓ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺃﺻﻠﻲ ﺗﺠﺎﺭﻱ .
ﻣﺜﺎﻝ ﺷﺨﺺ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺰﺭﻋﺔ،ﺍﻟﺠﺮﺍﺭ ﺭﺻﺪﻩ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺰﺭﻋﺔ ﻓﺎﻟﺠﺮﺍﺭ ﺇﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻷﺻﻞ،ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﺑﺎﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺠﺰﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﺭﻋﺔ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﻼﺡ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺮﺍﺭ،
ﻓﺎﻟﺠﺮﺍﺭ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﺭﺽ .
ـ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ: ﻫﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻻ ﺗﻜﺴﺐ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺻﻔﺔ ﺗﺎﺟﺮ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﻬﻦ ﺗﺤﺘﻤﻞ،ﺇﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺗﺠﺎﺭﻳﺘﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
ﺍﻟﻰ ﺷﻜﻠﻬﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮﻓﻴﻪ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻻ ﻭ ﺃﻋﺘﺒﺮﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺎ . ﺗﺎﺟﺮﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺟﺮ، ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻭ ﻭﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9 ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﻳﻌﺪ ﻋﻤﻼ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6ﻭ7 ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ.
----------------
ﻛﻴﻒ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺻﻔﺔ ﺗﺎﺟﺮ ؟
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻹﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺻﻔﺔ ﺗﺎﺟﺮ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻲ :
- ﺃﻥ ﻳﺰﺍﻭﻝ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻹﺣﺘﺮﺍﻑ ﺃﻭﺍﻹﻋﺘﻴﺎﺩ : ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 6 ﻭ7 ﻭ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﺎﺛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8 ،ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﺮ، ﻭﺇﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ،ﺗﻜﻮﻥ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻳﺰﺍﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺗﻌﺪ ﺗﺠﺎﺭﻳﺘﺎ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺎ، ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﺰﺍﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻹﺣﺘﺮﺍﻑ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺪﻫﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﺼﺪﺭ ﻛﺴﺒﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻹﻋﺘﻴﺎﺩ ﺃﻱ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻷﺧﺮ .
- ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ : ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻓﺎﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺷﺮﻃﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻝ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ،
ﻓﺎﻷﺟﻴﺮ ﺃﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎﺟﺮﺍ، ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺷﺨﺺ ﺃﺧﺮ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ .
- ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ : ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺘﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻫﻼ ﻹﻛﺘﺴﺎﺏ
ﺻﻔﺔ ﺗﺎﺟﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻮﻓﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺃﻱ ﺭﺍﺷﺪﺍ ﺑﺎﻟﻐﺎ 18 ﺳﻨﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ, ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻋﺎﺭﺽ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺘﺐ ﻭﺍﻟﺴﻔﻪ, ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 15 ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ، ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺻﻔﺔ ﺗﺎﺟﺮ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺪ ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻟﻪ ﻟﻺﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺮﻱ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 13 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ.
----------------
ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ؟؟
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ : ﺗﺨﻀﻊ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 3 ﻣﻦ ﻕ ﻝ ﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺣﻮﺍﻟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻗﺪ ﺳﻠﻚ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﺃﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 15 ﻭ 16 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺣﻴﺖ ﺇﻋﺘﺒﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 18 ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺣﻮﺍﻟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺎﻗﺼﻬﺎ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻻﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ،ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻓﻴﻪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺼﺐ ﺃﻭ ﺇﺣﺘﻴﺎﻝ .
----------------
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺻﻔﺔ ﺗﺎﺟﺮ ﻟﻤﻦ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ؟
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺻﻔﺔ ﺗﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻳﺴﺘﻬﺬﻑ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻪ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺿﺮﺭ ﻳﺤﺪﺙ ﻟﻠﻐﻴﺮ, ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﺗﺎﺟﺮ ، ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﺰﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﻊ ،ﻓﺈﻥ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺗﺎﺟﺮ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﺨﻀﻊ ﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺸﺪﺓ ﻛﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻟﺲ ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻳﻮﻧﻪ
----------------
ﻣﺎﻫﻲ ﻣــﻮﺍﻧﻊ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ؟
ـ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻮﺍﻧﻊ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﻲ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮ :
ـ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﻲ: ﻳﺤﻀﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﺗﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺑﺢ ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻮﻛﻠﻪ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻨﻊ ﻫﺆﻻﺀ ﺟﺎﺀ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺇﺑﻌﺎﺩﻫﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻓﻬﻢ ﻋﻦ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﻢ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ
Commentaires
Enregistrer un commentaire